5 Easy Facts About استشارات قانونية Described

تصفح المزيد more info حول: التوجيه الأسري ودوره في الحد من ازدياد حالات الطلاق في الإمارات

ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها.

سالم علي الأحبابي للمحاماة والاستشارات القانونية. نحن نسعى جاهدين لتوسيع نطاق خدماتنا ليشمل الشركات الأجنبية العاملة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى تمثيل على المستوى الشخصي أو المهني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو مكاتب محاماة خارجية أخرى تعمل كوكيل لهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رؤيتنا ورسالتنا : الحفاظ على الريادة في أن نكون مجموعة قانونية رائدة عالمياً في الممارسة القانونية لمهنة المحاماة ، من حيث جودة التمثيل القانوني ومعايير الإستشارة القانونية الممتازة، والتأمين القانوني الشامل لموكلينا.

. وإنشاء جهة داخل المحكمة لنظر القضايا.. والغرض صدور أحكام نهائية وباتة وسرعة الفصل

تجد الزوجات في بعض الأحيان أنفسهم في موقف يتطلب منهم رفع قضية ضد أزواجهم، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يكون صعباً، إلا أنه من المهم الدفاع عن الحقوق الخاصة بهم وضمان عدم تعرضهم لأية أذى.

يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديات في تقديم مشورة قانونية دقيقة وحديثة.

إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. 

تشكل التكلفة العالية للتمثيل القانوني عائقاً أمام الكثير من الأفراد والشركات، خاصةً في القضايا المعقدة التي تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين من المحامين. ق

"لسد الثغرة".. الطعن على أحكام الأحوال الشخصية بين التأويل والتطبيق.. مطالبات بعودة "النقض" لنظر الطعون على الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *